وضع دراسة الآية
الآية 95 من سورة هود
النص القرآني بالرسم العثماني، والتفسير الموثوق، والاستماع، والملاحظات في مكان واحد.
﴿95﴾
نص الآية
كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ 95
التفسير
وَقَوْله " كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا " أَيْ يَعِيشُوا فِي دَارِهِمْ قَبْل ذَلِكَ " أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود " وَكَانُوا جِيرَانهمْ قَرِيبًا مِنْهُمْ فِي الدَّار وَشَبِيهًا بِهِمْ فِي الْكُفْر وَقَطْع الطُّرُق وَكَانُوا عَرَبًا مِثْلهمْ .
"كَأَنْ" مُخَفَّفَة : أَيْ كَأَنَّهُمْ "لَمْ يَغْنَوْا" يُقِيمُوا
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَن كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : كَأَنْ لَمْ يَعِشْ قَوْم شُعَيْب الَّذِينَ أَهْلَكَهُمْ اللَّه بِعَذَابِهِ حِين أَصْبَحُوا جَاثِمِينَ فِي دِيَارهمْ قَبْل ذَلِكَ . وَلَمْ يَغْنَوْا , مِنْ قَوْلهمْ : غَنَيْت بِمَكَان كَذَا : إِذَا أَقَمْت بِهِ , وَمِنْهُ قَوْل النَّابِغَة : غَنِيَتْ بِذَلِكَ إِذْ هُمْ لِي جِيرَة مِنْهَا بِعَطْفِ رِسَالَة وَتَوَدُّد 14281 - وَكَمَا حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِح , قَالَ ثني مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا } قَالَ : يَقُول : كَأَنْ لَمْ يَعِيشُوا فِيهَا 14282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا مُحَمَّد بْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , مِثْله . * حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثَنَا يَزِيد , قَالَ : ثَنَا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة مِثْله . وَقَوْله : { أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَن كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : أَلَا أَبْعَدَ اللَّه مَدْيَن مِنْ رَحْمَته بِإِحْلَالِ نِقْمَته كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود , يَقُول : كَمَا بَعِدَتْ مِنْ قَبْلهمْ ثَمُود مِنْ رَحْمَته بِإِنْزَالِ سَخَطه بِهِمْ .
وَحَكَى الْكِسَائِيّ أَنَّ أَبَا عَبْد الرَّحْمَن السُّلَمِيّ قَرَأَ " كَمَا بَعُدَتْ ثَمُود " بِضَمِّ الْعَيْن . قَالَ النَّحَّاس : الْمَعْرُوف فِي اللُّغَة إِنَّمَا يُقَال بَعِدَ يَبْعَد بَعَدًا وَبُعْدًا إِذَا هَلَكَ . وَقَالَ الْمَهْدَوِيّ : مَنْ ضَمَّ الْعَيْن مِنْ " بَعُدَتْ " فَهِيَ لُغَة تُسْتَعْمَل فِي الْخَيْر وَالشَّرّ , وَمَصْدَرهَا الْبُعْد ; وَبَعِدَتْ تُسْتَعْمَل فِي الشَّرّ خَاصَّة ; يُقَال : بَعِدَ يَبْعَد بَعَدًا ; فَالْبَعَد عَلَى قِرَاءَة الْجَمَاعَة بِمَعْنَى اللَّعْنَة , وَقَدْ يَجْتَمِع مَعْنَى اللُّغَتَيْنِ لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَعْنَى ; فَيَكُون مِمَّا جَاءَ مَصْدَره عَلَى غَيْر لَفْظه لِتَقَارُبِ الْمَعَانِي .
" كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا " أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم, ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب.
" أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ " إذ أهلكها الله وأخزاها " كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ " أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان, في السحق, والبعد, والهلاك.
وشعيب عليه السلام, كان يسمى خطيب الأنبياء, لحسن مراجعته لقومه.
وفي قصته من الفوائد والعبر, شيء كثير.
منها: أن الكفار, كما يعاقبون, ويخاطبون, بأصل الإسلام, فكذلك بشرائعه وفروعه, لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد, وإلى إيفاء المكيال والميزان, وجعل الوعيد, مرتبا على مجموع ذلك.
ومنها: أن نقص المكاييل والموازين, من كبائر الذنوب, وتخشى العقوبة العاجلة, على من تعاطى ذلك, وأن ذلك, من سرقة أموال الناس.
وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين, موجبة للوعيد, فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب أولى, وأحرى.
ومنها: أن الجزاء عن جنس العمل.
فمن بخس أموال الناس, يريد زيادة ماله, عوقب بنقيض ذلك, وكان سببا لزوال الخير, الذي عنده, من الرزق لقوله: " إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ " أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم.
ومنها: أن على العبد, أن يقنع بما آتاه الله, ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة, عن المكاسب المحرمة, وأن ذلك خير له لقوله: " بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ " .
ففي ذلك, من البركة, وزيادة الرزق, ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة, من المحق, وضد البركة.
ومنها: أن ذلك, من لوازم الإيمان, وآثاره, فإنه رتب العمل به, على وجود الإيمان.
فدل, على أنه إذا لم يوجد العمل, فالإيمان ناقص, أو معدوم.
ومنها: أن الصلاة, لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين, وأنها من أفضل الأعمال.
حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها, وتقديمها على سائر الأعمال, وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر, وهي ميزان للإيمان وشرائعه.
فبإقامتها على وجهها, تكمل أحوال العبد, وبعدم إقامتها, تختل أحواله الدينية.
ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان - وإن كان الله قد خوله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاء, فإنه أمانة عنده, عليه أن يقيم حق الله فيه, بأداء ما فيه, من الحقوق, والامتناع من المكاسب, التي حرمها الله ورسوله.
لا كما يزعمه الكفار, ومن أشبههم, أن أموالهم, لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون,, سواء وافق حكم الله, أو خالفه.
ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها, أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به.
وأول منته, عما ينهى غيره عنه, كما قال شعيب عليه السلام: " وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ " ولقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ " .
ومنها: أن وظيفة الرسل, وسنتهم, وملتهم, إرادة الإصلاح, بحسب القدرة والإمكان, بتحصيل المصالح وتكميلها, أو بتحصيل ما يقدر عليه منها, وبدفع المفاسد وتقليلها, ويراعون المصالح الخاصة.
وحقيقة المصلحة, هي التي تصلح بها أحوال العباد, وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية.
ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح, لم يكن ملوما ولا مذموما, في عدم فعله, ما لا يقدر عليه.
فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه, وفي غيره, ما يقدر عليه.
ومنها: أن العبد, ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين.
بل لا يزال مستعينا بربه, متوكلا عليه, سائلا له التوفيق.
وإذا حصل له شيء من التوفيق, فلينسبه لموليه ومسديه, ولا يعجب بنفسه لقوله: " وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " .
ومنها: الترهيب بأخذات الأمم, وما جرى عليهم, وأنه ينبغي أن تذكر القصص, التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين, في سياق الوعظ والزجر.
كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى, عند الترغيب, والحث على التقوى.
ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه, ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده.
ولا عيرة بقول من يقول " إن التائب إذا تاب, فحسبه أن يغفر له, ويعود عليه بالعفو, وأما عود الود الحب فإنه لا يعود " .
فإن الله قال: " وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ " .
ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة, قد يعلمون بعضها, وقد لا يعلمون شيئا منها.
وربما دفع عنهم, بسبب قبيلتهم, وأهل وطنهم الكفار, كما دفع الله عن شعيب, رجم قومه, بسبب رهطه.
وأن هذه الروابط, التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين, لا بأس بالسعي فيها, بل ربما تعين ذلك.
لأن الإصلاح مطلوب, على حسب القدرة والإمكان.
فعلى هذا, لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار, وعملوا على جعل الولاية جمهورية, يتمكن فيها الأفراد والشعوب, من حقوقهم, الدينية والدنيوية, لكان أولى, من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم, الدينية والدنيوية, وتحرص على إبادتها, وجعلهم عملة وخدما لهم.
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين, وهم الحكام, فهو المتعين.
ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة, فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا, مقدمة.
والله أعلم.
" أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ " إذ أهلكها الله وأخزاها " كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ " أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان, في السحق, والبعد, والهلاك.
وشعيب عليه السلام, كان يسمى خطيب الأنبياء, لحسن مراجعته لقومه.
وفي قصته من الفوائد والعبر, شيء كثير.
منها: أن الكفار, كما يعاقبون, ويخاطبون, بأصل الإسلام, فكذلك بشرائعه وفروعه, لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد, وإلى إيفاء المكيال والميزان, وجعل الوعيد, مرتبا على مجموع ذلك.
ومنها: أن نقص المكاييل والموازين, من كبائر الذنوب, وتخشى العقوبة العاجلة, على من تعاطى ذلك, وأن ذلك, من سرقة أموال الناس.
وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين, موجبة للوعيد, فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب أولى, وأحرى.
ومنها: أن الجزاء عن جنس العمل.
فمن بخس أموال الناس, يريد زيادة ماله, عوقب بنقيض ذلك, وكان سببا لزوال الخير, الذي عنده, من الرزق لقوله: " إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ " أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم.
ومنها: أن على العبد, أن يقنع بما آتاه الله, ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة, عن المكاسب المحرمة, وأن ذلك خير له لقوله: " بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ " .
ففي ذلك, من البركة, وزيادة الرزق, ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة, من المحق, وضد البركة.
ومنها: أن ذلك, من لوازم الإيمان, وآثاره, فإنه رتب العمل به, على وجود الإيمان.
فدل, على أنه إذا لم يوجد العمل, فالإيمان ناقص, أو معدوم.
ومنها: أن الصلاة, لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين, وأنها من أفضل الأعمال.
حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها, وتقديمها على سائر الأعمال, وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر, وهي ميزان للإيمان وشرائعه.
فبإقامتها على وجهها, تكمل أحوال العبد, وبعدم إقامتها, تختل أحواله الدينية.
ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان - وإن كان الله قد خوله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاء, فإنه أمانة عنده, عليه أن يقيم حق الله فيه, بأداء ما فيه, من الحقوق, والامتناع من المكاسب, التي حرمها الله ورسوله.
لا كما يزعمه الكفار, ومن أشبههم, أن أموالهم, لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون,, سواء وافق حكم الله, أو خالفه.
ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها, أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به.
وأول منته, عما ينهى غيره عنه, كما قال شعيب عليه السلام: " وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ " ولقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ " .
ومنها: أن وظيفة الرسل, وسنتهم, وملتهم, إرادة الإصلاح, بحسب القدرة والإمكان, بتحصيل المصالح وتكميلها, أو بتحصيل ما يقدر عليه منها, وبدفع المفاسد وتقليلها, ويراعون المصالح الخاصة.
وحقيقة المصلحة, هي التي تصلح بها أحوال العباد, وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية.
ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح, لم يكن ملوما ولا مذموما, في عدم فعله, ما لا يقدر عليه.
فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه, وفي غيره, ما يقدر عليه.
ومنها: أن العبد, ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين.
بل لا يزال مستعينا بربه, متوكلا عليه, سائلا له التوفيق.
وإذا حصل له شيء من التوفيق, فلينسبه لموليه ومسديه, ولا يعجب بنفسه لقوله: " وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " .
ومنها: الترهيب بأخذات الأمم, وما جرى عليهم, وأنه ينبغي أن تذكر القصص, التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين, في سياق الوعظ والزجر.
كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى, عند الترغيب, والحث على التقوى.
ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه, ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده.
ولا عيرة بقول من يقول " إن التائب إذا تاب, فحسبه أن يغفر له, ويعود عليه بالعفو, وأما عود الود الحب فإنه لا يعود " .
فإن الله قال: " وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ " .
ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة, قد يعلمون بعضها, وقد لا يعلمون شيئا منها.
وربما دفع عنهم, بسبب قبيلتهم, وأهل وطنهم الكفار, كما دفع الله عن شعيب, رجم قومه, بسبب رهطه.
وأن هذه الروابط, التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين, لا بأس بالسعي فيها, بل ربما تعين ذلك.
لأن الإصلاح مطلوب, على حسب القدرة والإمكان.
فعلى هذا, لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار, وعملوا على جعل الولاية جمهورية, يتمكن فيها الأفراد والشعوب, من حقوقهم, الدينية والدنيوية, لكان أولى, من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم, الدينية والدنيوية, وتحرص على إبادتها, وجعلهم عملة وخدما لهم.
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين, وهم الحكام, فهو المتعين.
ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة, فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا, مقدمة.
والله أعلم.
التفسير المعروض مأخوذ من ملفات التفسير الموجودة بالموقع، ولا يتم توليد نص ديني بالذكاء الاصطناعي.
ملاحظاتي على الآية
تُحفظ الملاحظة على جهازك فقط.